سالهاست که مسائل و مشکلات شهر و شهر نشيني از دغدغه هاي اساسي مديريت شهري ، کارشناسان  و طراحان شهري بوده و همچنان نيز از محور هاي اساسي طراحي شهري برطرف کردن اين معضلات است.
زيبايي شهر ها ، هماهنگي  اجزاي تشکيل دهنده آن ، کارايي مناسب آنها، امکان استفاده شهروندان از عناصر شهري از بعد منظر ، رفاه و کارايي از مهمترين  عوامل شهري است.راحتي و آسايش شهروندان در شهر تهران که حاصل سالها رشد و نمودر مسير نا موزون ،بدون توجه به روابط منطقي بين اجزاي آن است به دليل اينکه خطرات ايجاد شده در آن بيش از امنيت آن است ميسر نميشود.

البته در سالهاي اخير سعي شده است تا اين تعادل بيشتر به سمت آسايش و امنيت سوق پيدا کند، که نتيجه نتايج پايدار و گسترده اي به دنبال نداشته است، از اين رو در اين کلاف تو در تو  و سردر گم بايد سعي کرد از زاويه ديگري به مسئله نگاه کرد.

 ما اکنون شهري داريم با مسائل و مشکلات بسيار که چه بخواهيم و چه نخواهيم در آن بايد زندگي کنيم در واقع ما وارث معضلاتي هستيم که خود بر خود تحميل نموده ايم و گريزي از آن نيست. و تنها با همکاري و همياري و تعاون و تعامل بايد سعي در اصلاح ان داشته باشيم و در واقع باري بيش از آنچه هست برآن ميفزاييم.

در تمام اين مسائل جاي خالي موضوعي که خود را در پس واژه فرهنگ شهر نشيني پنهان کرده ، به خوبي احساس ميشود.کمبود مسير هاي پياده ، کمبود عرض ناهموار ي  کلي معابر( سواره و پياده)، عدم روشنايي مسير ها ... معلولين و سالمندان که نميدانم به کدامين گناه نکرده  جز کلمات  ناديده يا بهتر بگويم فراموش شده واژه ي شهر هستند ... و هزاران مسئله ديگر نگفته ، که به اين موضوع ارتباط مستقيم دارد ، از جمله اين مسائل است ، از سوي ديگر ميدانيم که ترميم و اصلاح کمبود ها و نواقص اشاره شده ، هزينه هايي به دنبال دارد که بايد متحمل شد و پرداخت شود که از آن گريزي نيست.

 عبور از عرض خيابانها بايد تنها از تقاطع ها و محل خط کشي عابر پياده صورت بگيرد و عبور از بزرگراهها نيز به طور کلي غير قانوني است و مخاطره آميز.لذا استفاده از زير گذر و رو گذر به طور اکيد و جدي لازم است. در کشور ما و به خصوص در کلان شهر ها کم توجهي به قوانين و مقررات شهري از سوي شهروندان کاملا عادي شده و عليرغم صرف هزينه هاي بسيار براي تبليغ در خصوص آموزش همگاني ، از سوي نيروهاي انتظامي، راهنمايي و رانندگي و رسانه هاي جمعي همچنان رعايت نميشود.
با نگاهي به عملکرد شهرداري ها و هزينه هاي صرف شده جهت جلوگيري از تخلف شهروندان ( پياده و سواره) به اين اصل مي رسيم که چنانچه فرهنگ شهرنشيني و شهروندي خود را با تمام مشکلات شهري موجود بالا برده و تقويت  کنيم، قادر خواهيم بود تا اين مبالغ هنگفت را در جاي خود هزينه کنيم تا معضلات موجود به حداقل خود برسد و شاهد شهري زيبا و عاري از آهن کشي و بتن کاري هاي معابر و غول سيماني حاکم  بر شهر باشيم.

به اميد آن روز .

منبع : وبسایت مهندسین شهرساز دانشگاه کردستان

رويكرد عمومي در مديريت شهري پويا از اين قرار است كه تا چه حد مي‌توان از افكار عمومي و توان مردم براي اداره شهر بهره جست تا از اين رهگذر به واسطه اين ارتقاي معنوي (دخيل بودن مردم در اداره شهر) يك ارتقاي مادي نيز صورت پذيرد. هنگامي ارتقاي مادي شهر پا برجاتر خواهد بود كه ارتقاي معنوي شهر استوار باقي بماند.
وجهي از ارتقاي معنوي در شهر، حسن تعلق خاطر به محل زيست است. اين تعلق خاطر هر چه بيشتر باشد، شهروند مي‌كوشد در نگهداري شهر خود كوشاتر ظاهر شود.

عمده‌ترين دليل آن كه شهرهاي توسعه يافته زيبا به نظر مي‌رسند در همين امر نهفته است. در اين گونه شهرها يك ارتقاي معنوي بسط يافته است كه از اين طريق شهروند مي‌كوشد در توسعه محل زيست خود فعال و كوشا ظاهر شود.

با اين مقدمات به نظر مي‌رسد مديريت شهري در ايران محتاج يك تطور عميق باشد. در وهله نخست بايد فرآيند اداره شهر را در يك روند اداري محصور نساخت و آن را به كليت شهر تعميم داد.

از حد فاصل سال‌هاي 1358 تا 1375 تعداد 167 شهرداري جديد در ايران به وجود آمد كه اكثريت آنان در روند اداره شهر چندان موفق نبودند. به دليل آن كه گمان مي‌كردند كه شهر در ساختمان شهرداري اداره مي‌شود! از 1286 هجري شمسي كه نخستين شهرداري در ايران ايجاد شد تاكنون كه در سال 1386 به سر مي‌بريم مي‌توان گفت كه ايران  جز در مقاطعي خاص هيچ‌گاه از يك «مديريت شهري پويا» بهره‌اي نبرده است. مطابق با اصل 100 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم بايد شوراي شهر تشكيل شود. اولين وظيفه شوراي شهر انتخاب يك شهردار است. حال پرسش بنيادي اين است كه آيا همانطور كه وجه عمراني مديريت شهري تاكيد مي‌شود آيا به مضاميني كه در اصل 100 قانون اساسي تصريح شده مانند برنامه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي توجهي شايسته صورت مي‌گيرد؟

گويا در ايران فراموش كرده‌اند كه اگر تعليم اجتماعي، فرهنگي شهروندان انجام نشود، پيشرفت عمراني شهر، يك پيشرفت ناقص و زودگذر خواهد بود. چه آن كه به شهروندان تعليمي براي حفظ صور عمراني داده نشده است و به علت بي‌توجهي شهروندان به اين مقوله، وجه عمراني و پيشرفت مرتبط آن نيز به مرور كاركرد خود را از دست خواهد داد.

سخن كوتاه اين كه در عرصه مديريت شهري آن چه بايد مورد تاكيد ويژه قرار گيرد، لزوم هم انديشي جمعي ميان شهروندان و دخالت تام آنان در فرآيند مديريتي شهر و همچنين آموزش اجتماعي و فرهنگي شهروندان براي حفظ و نگهداري محل زيست آنان است.

يكي از موضوعات اصلي جامعه شناسي شهري بررسي روابط متقابل شهروندان و شهرداري هاست. به طور كلي شهروندان در مواجهه با شهرداري ها ممكن است   برخوردي توأم با مشاركت فعال، مشاركت منفعل و يا حتي انفعال پيشه كنند.

اينكه شهروندان و نيروهاي اجتماعي كداميك از اين راهكارها را در برابر شهرداري ها و نظام مديريت شهري بر مي گزينند به عوامل متعدد از جمله نوع انتظارات و خواسته ها و سطح و ميزان آنها از شهرداري و نظام مديريت شهري بستگي خواهد داشت.

اهداف و برنامه هايي كه از سوي شهرداري ها مطرح مي شود بايد با شرايط، ظرفيت ها و خواست هاي موجود در جامعه همخواني داشته باشد. در غير اين صورت بي توجهي به خواست ها و انتظارات شهروندان تنها باعث انفعال، نااميدي و يا افزايش تنش و آشوب در سطح جامعه خواهد بود.

موفقيت و اعتبار يك نظام مديريت شهري درگرو نهادينه شدن فرهنگ شهروندي در جامعه است.مفهوم شهروندي عليرغم اينكه واژه اي جا افتاده در فرهنگ و ادبيات سياسي اجتماعي جهان غرب است و سابقه حضور آن به دوران طلايي يونان باستان، دولت شهرهاي يوناني بويژه الگوي آتني، روم باستان، انقلاب كبير فرانسه ۱۷۸۹ مي رسد و تا به امروز نيز حضوري فعال در ادبيات و فرهنگ سياسي _ اجتماعي غرب داشته است؛ چه از حيث مفهومي و چه از حيث پديداري از منظر جامعه شناسي تاريخي، عاملي غايب در ساختار و نظام اجتماعي ايران معاصر و نيز ادبيات حقوقي، اجتماعي و سياسي ايران بوده است. اين مفهوم نه احساس شده و نه شكل گرفته است.

ترم حقوقي شهروندي در هيچ يك از قوانين و متون حقوقي مربوط به شهرداري ها اعم از قانون بلديه ۱۲۸۶ ش، قانون تشكيل انجمن ۱۳۲۰ش، لايحه قانون شهرداري ۱۳۳۱ش، متمم لايحه قانون شهرداري ،۱۳۳۱ قانون شهرداري ها ،۱۳۳۶ قانون نوسازي و عمران شهري ،۱۳۴۷ قانون تشكيل انجمن شهرستان ها و استان ها ،۱۳۴۹ قانون تأسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي ،۱۳۵۱ قانون تقسيمات كشوري ،۱۳۶۲ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي ۱۳۶۱ و غيره نيامده است!؟ و بجاي واژه شهروندي از ترم هاي حقوقي ديگر همانند مردم، اهالي شهر، اهالي، ساكنان شهر، اهالي محل، عموم و... استفاده شده است و اين در حالي است كه مفاهيمي چون آزادي ،پارلمان، مشروطه، قانون ، عدالت، برابري و... كه ترم هاي مسلط اروپاي قرون ۱۸و ۱۹م و بويژه انقلاب كبير فرانسه محسوب مي شوند به كرات توسط روشنفكران معاصر ايران بويژه در تدوين قانون اساسي مشروطه و ديگر متون حقوقي به كار گرفته شده است. به هر تقدير گرچه مفهوم شهروندي و شهروند از زمان يونان باستان تا به حال دچار تغييرات و تحولاتي بسيار شده است و تفاسير مختلفي را به خود پذيرفته است وليكن در مجموع پذيرفتن حقوق و وظايف قانوني، اجتماعي و سياسي متكي بر جايگاه شهروندي به عنوان اصلي ترين شاخص اين واژه مطرح مي گردد.

گرچه در قرن ۱۹م همزمان با شكل گيري نقد سوسياليستي و ظهور دول رفاه، برخورداري از سطوح معيني از رفاه اقتصادي و آموزش نيز در ذيل حقوق شهروندي گنجانده شد و بدين ترتيب، قرن ۱۹ به ميدان نبرد ميان تفسير فردگرايانه ليبرالي از شهروندي كه در آراي كانت تجلي يافته بود و از سوي طبقات متوسط مورد حمايت قرار مي گرفت و تفسير ليبرال - سوسياليستي از شهروندي كه به صورت فرآيندهاي از جانب طبقه كارگر سازمان يافته حمايت مي شد تبديل گرديد و مفهوم شهروند اجتماعي پديد آمد. (۱) آگاه بودن به حقوق و وظايف خود و ديگران، احساس تعلق به سرزمين و ملت، احترام به قانون، آگاهي هويت سياسي و رفاه و آموزش در سطحي معين همگي مرتبط با مفهوم مدرن شهروندي هستند. و اما در تاريخ كشور عزيز ما ايران، شهرها نه به عنوان جايگاه افرادي با حقوق مشخص، شهروندان بلكه تنها و تنها جزيي از حيطه سياسي و يا مركز حكومت مطرح بودند: «دراز كن دست خود را اي سلطان مسعود و دراز كند به بيعت هر آنكه در شهر تست، هر آنكه در صحبت توست.» (۲) در اينجا گوينده شهر را ملك مطلق شاه تلقي كرده است. به هر صورت دامنه اين معضل تاريخي كه برخاسته از موقعيت سياسي، استراتژيكي و ژئوپليتيكي ايران مي باشد تا به امروز نيز ادامه يافته است.

حقوق وظايف شهروندي، مسئوليت شهروندي، نهادي شدن شهروندي. حقوق مدني، قانوني، اجتماعي شهروندي، مشاركت شهروندي، برابر سازي شهروندي، نهايتا حمايت و ضمانت دولت براي تحقق شهروندي همگي بايد در گفتمان حقوقي شهرداري ها و قانون شهرداري ها لحاظ گردد. شهروندان پيوسته عملكرد شهرداري ها را ارزيابي مي كنند و اگر اين ارزيابي مثبت باشد، اعتبار و نهايتا بهره وري نظام مديريت شهري افزايش مي يابد. در صورت عدم درك و تحقق مفهوم و پديده شهروندي و حقوق و وظايف مرتبط با آن، قطعا انتظارات و خواسته هاي مردم خارج از حيطه وظايف قانون شهرداري ها قرار مي گيرد و يا اينكه شاهد از بين رفتن حقوق مسلم شهروندان خواهيم بود.براي حركت به سوي شهري شهروند مدار و نه زور مدار، نظام مديريت شهري معتبر، استقرار مردم سالاري شهري، ايجاد جامعه مدني و تحقق فرهنگ شهروندي اجتناب ناپذير است و سازمان هاي محلي و شهري بايد با در نظر گرفتن منافع ملي از انتظارات و خواسته هاي شهروندان مطلع شوند. نظام مديريت شهري مانند ديگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پيدا مي كند. يك بعد قضيه تصميمات؛ قوانين و سياست هاي شهرداري و بعد ديگر انتظارات و خواسته ها و نهايتا حمايت و مشاركت فعالانه شهروندان است اگر باب مشاركت فعال بسته باشد و شهروند به شهرنشين تنزل پيدا كند نه تنها شاهد رشد و تعالي شخصيت مردم نخواهيم بود بلكه داراي كمترين ميزان كار كرد و بهره وري در نظام مديريت شهري خواهيم بود. رويارويي با مسايل و مشكلاتي كه شهرهاي امروز جهان با آن درگير هستند همانند انفجار جمعيت، بدي وضعيت ترافيك، آلودگي محيط زيست، سيل مهاجران روستايي و مسايل بسيار ديگر، تنها با بهره گيري درست و بهينه از توان ها و استعدادهاي موجود در شهروندان شهرها در قالب برنامه هاي مشاركتي قابل حل هستند و لاغير.

منبع : سايت روزنامه همشهري - عليرضا عرب
۱ـ كاستلز، ديويدسون، شهروندي و مهاجرت، فرامرز تقي لو، ،۱۳۸۲ تهران، ص ۱۲۷. ۲ ـ بيهقي، خواجه ابوالفضل محمدبن حسين، تاريخ بيهقي، به اهتمام دكتر غني و دكتر فياض، انتشارات خواجو، ،۱۳۶۲ تهران، ص ۳۷۲.

مهار خشونت از دغدغه‌هاي مهم حقوق بشر شمرده مي‌شود. كند و كاو پيرامون علل و دلايل خشونت، ‌مجموعه‌اي از ريشه‌هاي سياسي، اجتماعي، رواني،‌فكري و فرهنگي را فراروي ما قرار مي‌دهد.

مهار خشونت از دغدغه‌هاي مهم حقوق بشر شمرده مي‌شود. كند و كاو پيرامون علل و دلايل خشونت، ‌مجموعه‌اي از ريشه‌هاي سياسي، اجتماعي، رواني،‌فكري و فرهنگي را فراروي ما قرار مي‌دهد. براي بررسي علل اين پديده كه رابطه تنگاتنگ با علوم اجتماعي دارد به بعد اجتماعي آن به سه مورد مهم اشاره مي‌شود:

1.       بزرگي حجم دولت 2. شكاف ملت- دولت 3. توقعات حداكثري و عدم احساس مسووليت

1.    بزرگي دولت: گسترش روزافزون جمعيت با پيچيدگي و تنوعات جامعه انساني از نظر روابط و سازمان‌ها و ساختارهاي اجتماعي و رواني به حدي است كه دولت‌ها هر اندازه بر تشكيلات خود به منظور رسيدگي و فايق آمدن بر مسائل جامعه مي‌افزايند، نه تنها توفيقي حاصل نمي‌كنند كه همين افزايش حجم دولت نيازمند كنترلي بر اين تشكيلات بوده و اين روند بر حادتر شدن مشكل مي‌انجامد. در نهايت با وجود يك دولت بزرگ، پرهزينه و ناكارآمد، پرتنش و غيرقابل كنترل، جامعه به ركود و انحطاط انجاميده و فقر، نارضايتي و... افزوده مي‌شود و زمينه‌هاي خشونت فراهم مي‌آيد.

2.    شكاف ملت- دولت: گر چه اين عارضه در جوامع ماقبل مدرن، معلول مجموعه‌اي از عوامل از قبيل تفكر قيم‌مابي در حاكمان، عدم رعايت كامل و دقيق قوانين، انحصارگرايي، زيرپا نهادن حقوق شهروندي، صادق نبودن دولت با ملت و بي‌اعتمادي‌هاي متقابل، بحران مشروعيت و... است. اما ناكارآمدي و نارضايتي‌هاي سابق‌الذكر خود از جمله عوامل بروز و تعميق اين شكاف است كه در اين وضعيت استعداد و خشونت در جامعه به حد بالايي مي‌رسد. جناح حاكم و هواداران براي حفظ وضع موجود و اقتدار خود ناچار از توسل به ارعاب و خشونت عليه هر كس كه كمترين نگراني برانگيزد (نه تنها مخالفان و منتقدان حتي همراهاني كه در مورد وفاداري مطلق آنان اندك ترديدي به وجود مي‌آيد) مي‌شوند و جامعه براي دفاع از خود و اصلاح يا تغيير وضع موجود و همه راه‌ها مسدود شده مي‌بيند و از هر خشونتي عليه قدرت متعلقات آن استقبال مي‌كند و بدين ترتيب مجوز هنجاري شدن خشونت در وجدان جامعه صادر مي‌شود. 

3.    توقعات حداكثري و ذهني: مردمي كه در متن دقايق امور و مشكلات و چگونگي رتق و فتق امور قرار ندارند، تصوراتي در مورد حل مسائل جامعه دارند كه با واقعيت‌ها تطبيق زيادي نمي‌كند و از سويي به دلايل پيش گفته احساس مسووليت و مشاركت نسبت به مديريت و درمان مسائل اجتماعي نداشته و با واگذار كردن آن به دستگاهي كه بالاترين انتظارات را از آن دارد از خود رفع مسووليت مي‌كنند. 

پديده شوراها كاركردهاي اساسي در هر سه زمينه مذكور دارد. از يك سو باواگذاري بخش‌هايي از وظايف دولت به خود مردم و نهادهاي مدني دولت كوچك‌تر شده و به جاي درگيري در امور جزئي و روزمره به برنامه‌ريزي، هدايت و مديريت استراتژيك و كلان مي‌پردازد و مشكلات ناشي از حجم وسيع دولت مرتفع شده و بركارآمدي آن افزوده مي‌شود. علاوه بر اين شوراها به عنوان نهادهاي مدني واسطه ميان جامعه و دولت شكاف‌هاي بحران‌زا و خشونت‌آفرين را پر كرده و دولت را زير چتر جامعه مدني برده و بر آن نظارت مي‌كنند. اعتماد متقابل دولت- ملت به جايي مي رسد كه اصولا دولت نهادي مقابل جامعه نخواهد بود. در نتيجه با واگذاري مسووليت به مردم يعني شوراهاي منتخب خود مردم به ذهني‌گرايي و توقعات حداكثري به نفع واقع‌گرايي اصلاح مي‌شود و مردم احساس مسووليت و مشاركت مي‌يابند و به جاي گروه كوچكي به نام دولت تمام استعداد و توانايي‌هاي ملي خودبه‌خود به خدمت رفع مسائل اجتماعي در مي‌آيد و هيچ گروهي با عقل جمعي و ملي ناگشوده نخواهد ماند. بدين ترتيب ساختارهاي اجتماعي و رواني خشونت را از طريق شوراها از ميان مي‌رود. به همين روي گفته مي‌شود كه جامعه مدني جامعه‌اي است عاري از خشونت.

مفهوم شهروندي همانند بسياري از واژه‌ها و اصطلاحات تعاريف و تفاسير متعددي دارد .

از نظر ارسطو شهروند كسي است كه به طور دائم در اجراي عدالت و حفظ دولت سهيم مي‌شود (ارسطو1275-101) آقاي تي.اچ.مارشال در تعريف شهروندي به اصل بهره‌وري از مجموعه حقوق سه گانه اشاره مي‌كند كه بواسطه ايجاد نهادهاي مناسب توسعه خواهد يافت .

1 – مقدمه :

مفهوم شهروندي همانند بسياري از واژه‌ها و اصطلاحات تعاريف و تفاسير متعددي دارد .

از نظر ارسطو شهروند كسي است كه به طور دائم در اجراي عدالت و حفظ دولت سهيم مي‌شود (ارسطو1275-101) آقاي تي.اچ.مارشال در تعريف شهروندي به اصل بهره‌وري از مجموعه حقوق سه گانه اشاره مي‌كند كه بواسطه ايجاد نهادهاي مناسب توسعه خواهد يافت .

از ديدگاه برايان ترند و پيترها ميلتون به مفهوم مجموعه‌اي از حقوق يا وظايف معرف سياسي – اجتماعي است و نتيجه آن چيزي است كه منافع جمعي را به گروه‌هاي اجتماعي ، خانواده و افراد تخصيص مي‌دهد. رالف دارند و رف گفته‌‌است: ‌احتمالا هيچ مفهوم يا ايده ديگري به اندازه شهروندي در تاريخ انسان با خواسته‌هاي او براي برابري و آزادي تركيب نمي‌شود، اما چنين تركيبهايي ايستا نيستند . اين صاحبنظر نقش شهروند را در سه عنصر زير بيان نموده است :

1-       مجموعه حقوق برابر براي كسانيكه آن را حفظ مي‌كنند.

2-       فرصتهاي مشاركت در زندگي اجتماعي

3-       حقوق مكفي و عمومي مربوط به اعضاي يك جامعه با مرزهاي مشخص

لذا شهر شهروندمدار بايد ويژگيهايي از جمله:آرامش ، همدلي ، حل مشكلات و پاسخگويي به اعتماد شهروندان را سرلوحه فلسفه وجودي خود نمايد .

2- آرامش:

شهر شهروند مدار آرامش گستر است . آرامش و قرار بستر شكوفايي استعدادهاي انساني است . آرامش بعنوان يك فرآيند بايد در ابعاد اجتماعي ،فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، حقوقي و كالبدي متبلور گردد.

2/1- آرامش در بعد اجتماعي:

تعبيه ساز و كارهاي آموزش به منظور ارتقاء سطح آگاهيهاي اجتماعي در جهت ارتقاء بينش و توانمندسازي شهروندان و جلب ايشان در فرايند مشاركت پذيري و حضور در عرصه‌هاي تصميم سازي امورات شهري ،تعاملات اجتماعي را تعميق نموده و مسئوليت پذيري را نهادينه مي‌نمايد. و بدينسان شعار شهر ما خانه ماست مصداق مي‌يابد.

2/2- آرامش در بعد فرهنگي :

 شهر و شهروند در تعامل با يكديگر هويت مي‌پذيرند . شهر ظرف است و شهروندان مظروف . هر دو مكمل هم‌اند و شخصيت مشترك ايشان در باورهاي فرهنگي و ارزشهاي معنوي شكل مي‌گيرد.

2/3 – آرامش در بعد سياسي :

بستر سازي در جهت ايجاد حق انتخاب كردن و تامين امنيت روحي و بهداشت رواني و حرمت به آزاديهاي مطرح در قانون اساسي زمينه را جهت حضور و مشاركت جدي شهروند فراهم مي‌سازد.

2/4 – آرامش در بعد اقتصادي:

ايجاد ساز و كارهاي لازم و تمهيدات مناسب در جهت فقر زدايي و تعبيه بسترهاي رفاهي در جهت فراخ بال نمودن و آسودگي شهروند از دغدغه‌هاي صعب تامين معاش و دل‌مشغوليهاي ناشي از عدم تامين اجتماعي آتي . نهايتا بيگانه شدن شهروند با پديده فقر.

2/5- آرامش در بعد حقوقي:

احترام به حقوق همديگر و رعايت حق تقدم در الزامات اجتماعي و تفكيك حريم عمومي از حريم خصوصي و نهادينه نمودن خدمت در هر دو حريم.

2/6- آرامش در بعد كالبدي:

شهرهاي هاله‌ دار شهروند را در بر بگيرد. با ايجاد و پوشش همه جانبه امنيت روحي و رواني ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و اقتصادي شهروند را تضمين مي‌نمايد . ساختارهاي شهري مبتني بر نيازهاي آحاد شهروندان طراحي و اجرا مي شود . فرايند معماري بومي را خاستگاه شهروند عملياتي نموده و شهر مامن شهروند مي‌گردد و بدين سان آرامش در مصاديقي همچون:

·          شهر پاك به دور از آلودگيهاي آب و هوا

·          شهر نظيف به دور از مشكلات زيست محيطي

·          شهر روان به دور از معضلات حمل و نقل ترافيكي

·          شهر شاد به دور از مناقشات روزمرگي

·          شهر مرفه به دور از فقر اقتصادي تجلي مي يابد

4-       همدلي :

ضرورت همدلي آگاهي است و اين نيازمند شناخت است . شناخت فضا و محيط پيرامون همدلي منجر به افزايش شادابي و نهايتا وفاق گسترده در عرصه‌هاي شهرنشيني مي‌گردد . همدلي روحيه تعاون و همكاري و همياري را در ميان آحاد شهروندان نهادينه ساخته و عزم ايشان را در جهت ساخت شهري و بهتر نگه داشت آن جزم مي‌نمايد.

زير چتر همدلي تفكيك حريمهاي خصوصي و عمومي غنيمت يافته و حريم خصوصي شهروندان رعايت مي‌گردد.

حريم خصوصي بنابرنظرهاي مرهون الكس ويستين (merhon alex vestane) عملكردهاي اساسي به شرح زير را شامل مي شود.

3/1- حريم خصوصي به طور كاملا آشكار به ارتباطات (تعامل) متقابل وابسته است .

3/2- حريم خصوصي ارتباط نزديك با حس كنترل يا فرد مختاري ما دارد.

3/3- حريم خصوصي براي حس هويت، مهم است .

3/4- حريم خصوصي اجازه آزادسازي هيجانات را مي‌دهد.

4 – حل مشكلات

طراحي شهر و مبلمان شهري براي تك تك شهروندان مهم و حياتي است و عاملي در جهت تنظيم روح و روان آنهاست . اين طراحي از دو منظر قابل بررسي است:

4/1- طراحي از نظر اكولوژيك:

از نظر اكولوژيك فضاهاي پايدار و طراحي شده براي تقويت و پايدار كردن كيفيت محيط زندگي شهروندان بسيار موثر است . طراحي شهري به منظور پيشگيري از مشكلات مي تواند با توليد فضاهاي مستقل سبب :

·          جلوگيري كردن از آلودگي زمين

·          حفاظت از منابع آبي

·          هدايت و كنترل آبهاي سطحي

·          ايجاد و امكان قدم زدن(پياده روي)

·          دوچرخه سواري و استفاده از حمل و نقل عمومي در كاهش تكيه بر اتومبيل‌هاي شخصي و آلودگي هوا اثر داشته و در بهبود كيفيت محيط زندگي شهروندان ايفا نقش نمايد .

4/2- طراحي از نظر عدالت اجتماعي:

طراحي شهري خوب، امكان تغيير و بهبود فضاهاي شهري براي پاسخگويي به نيازهاي اقشار كم درآمد و توزيع بهره‌وريها و امكان دسترسي و كفايت و توانمند سازي شهروندان را محيا مي‌سازد.

5-      پاسخگويي به اعتماد مردم:

از نظر نايك دواس حكومتها تنها نمي توانند حكومت كنند ، بلكه براي اداره امور خود به ديگران متكي اند.

اداره مردم شهري بر چهار كنشگر عمده و ارتباط متقابل آنها استوار است . كه عبارتند از :

·          سطح حكومتي – بنگاههاي اقتصادي – سازمانهاي غير دولتي – افراد و خانوار

·          بدون همكاري هماهنگ اين چهار كنشگر اصلي عرصه‌هاي شهري ، اداره مردمي شهر غير ممكن مي گردد.

·          در اين رابطه  هاي‌هايدن سه دسته شرط را براي اداره مردمي شهر كار را و بهينه پيشنهاد نمود.

5/1 – اثرگذاري شهروندان و نظارت آنان (مشاركت)

5/2 – رهبري مسئول و پاسخگو(مديريت)

5/3- ادغام وهمبستگي اجتماعي (يكپارچگي / وفاق)

لذا پاسخگويي به اعتماد مردم ، تلاشي در جهت تحقق خواستها و مطالبات آنهاست . كه با توسعه توازن شهر و تعاون در توزيع منطق تاسيسات شهري به منظور كاهش نابرابريهاي ساختاري ، پاسخگويي به اعتماد شهروندان است.

سلام

اين وبلاگ با هدف گردآوري مطالبي در حوزه شهر و شهروندي و تلاش در جهت ترويج و توسعه فرهنگ شهروندي و شهرنشيني، مولفه هاي زندگي مطلوب در شهر و ... و نيز افزايش اطلاعات در اين خصوص در فضاي اينترنت و وب ايجاد شده است.